اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه در تبصره ۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱؍ت۴۶۵۲۵۷هـ-۱۹؍۴؍۱۳۹۲ مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) ن شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بـه موجب رأی شماره ۲۲۵-۲۲۴ مـورخ ۲۲؍۴؍۱۳۹۵ بند موصوف از مصوبه مذکور را ابطال نکرده است، بنابراین پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط در بخش غیر دولتی در مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از حقوق مادران شاغل در بخش های غیردولتی است و از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در رأی شماره ۱۳۲۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۳ با استناد به ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی را در صورتی از پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان واجد تکلیف ندانسته که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را بپردازند، بنابراین چون در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ و مصوبه شماره ۹۲۰۹؍ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹؍۴؍۱۳۹۲ هیأت وزیران، تکلیفی متوجه کارفرمایان ن شاغل در بخش غیردولتی در پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان پیش بینی نشده است، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط است و رویه جاری در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مورد چه در زمانی که مرخصی زایمان طبق ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون اصلاح ماده ۳ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶، ۴ و ۶ ماه تعیین شده بود، حقوق مربوط به مادران پرداخت می شده است، بنا به مراتب با افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه نیز تکلیف کماکان متوجه سازمان تأمین اجتماعی است و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه درباره ممنوع الخروج شدن محکومان موادمخدر
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حقوق ,مرخصی ,زایمان ,دیوان ,عدالت ,هیأت ,دیوان عدالت ,مرخصی زایمان ,حقوق و ,پرداخت حقوق ,عدالت اداری ,دیوان عدالت اداری ,هیأت عمومی دیوان ,عمومی دیوان عدالت ,سازمان تأمین اجتماعی
درباره این سایت