(( بر اساس بررسی به عمل آمده برخی از شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی در صدور احکام محکومیت مرتکبین جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از تکلیف مقرر در این ماده مبنی بر ابطال موقت گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن مشمولین آن غفلت می‌ورزند. با توجه به اام مقرر قانونی مذکور، مقتضی است کلیه مراجع قضایی در خصوص محکومان جرایم ماده ۱۷ قانون مذکور که تبعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، نسبت به صدور حکم به ابطال موقت گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن آنان اقدام نمایند. ))

( هزینه دادرسی درصورت تغییر خواسته یا نحوه دعوا )

سؤال:

درصورتی که خواهان از هزینه دادرسی معاف باشد یا حکم اعسار از هزینه دادرسی برای وی صادر شده باشد، به موجب حکم تبصره ماده ۵۹۹ قانون آ.د.ک وصول هزینه‌های دادرسی در مرحله اجرای حکم به عمل می‌آید مگر اینکه محکوم‌به از مستثنیات دین باشد. حال سؤال این است که:

۱. آیا حکم ماده مذکور در مورد احکام حقوقی که با معافیت موقت یا اعسار خواهان شروع شده و حکم به نفع خواهان صادر گردیده قابل اعمال است؟ مثلاً چنانچه زوجه محکوم‌لها، مستحق نفقه شناخته شده و حکم علیه زوج صادر گردیه باشد آبا با توجه به ماهیت نفقه، اجرای احکام مکلف به کسب تمبر هزینه دادرسی برای زوجه (خواهان بدوی) معاف‌شده می‌باشد یا اینکه چون ماهیت آن جزو مستثنیات دین است نباید هزینه دادرسی از نفقه زوجه کسر گردد؟

۲. درصورت تغییر خواسته و درخواست یا تغییر نحوه دعوا» موضوع ماده ۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، آیا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی جدید برای خواسته تغییریافته است یا همان هزینه پرداخت شده برای خواسته اول کفایت می‌کند؟ چنانچه خواسته‌ای تغییر ماهیت از مالی به غیرمالی پیدا کرد آیا تکلیفی به اخذ مابه‌التفاوت و یا استرداد مبلغ اضافی اخذشده وجود دارد یا خیر؟

نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-اولاً: صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و درصورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود. ثانیاً: معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ی ۵ قانون مذکور. همچنین تبصره الحاقی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به حکم قانون است و با توجه به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است. در موارد مذکور نمی توان با اتخاذ ملاک ذیل بند ۲۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، در صورت محکوم له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد.

۲- چنان چه خواهان طبق ماده ۹۸ قانون آیین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شده خواسته خود را افزایش دهد، مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به ما به التفاوت نیز پرداخت کند. عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب می شود و در صورتی که به رعم اخطار رفع نقص خواهان به تکلیف قانون خود عمل نکند، دادخواست به طور کلی رد می شود در هر صورت موجب قانونی جهت استرداد ما به التفاوت هزینه دادرسی به خواهان به لحاظ مبلغ خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته وجود ندارد.

دکتر محمد علی شاه حیدری پور

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و وم نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه در عدم اجراء احکام خلاف شرع بیّن، "دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری" به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۲- رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.

ماده ۳- قاضی صادر کننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بیّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال برخلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
ماده ۴- رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه می حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.

ماده ۵- دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود.

ماده ۷- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند.

ماده ۸- چنانچه رئیس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.

ماده ۹- در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات وکارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.

تبصره – با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.

ماده ۱۰- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.

تبصره – دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.

ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی

با عنایت به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان، به ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرآیند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تأثیر ان بر اتخاذ تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، "دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم" به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- معانی اصطلاحات و واژه‌های به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- قانون آیین‌دادرسی کیفری: قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ب- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲؛

پ- پرونده شخصیت: پرونده‌ای مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی، پزشکی و روان‌پزشکی و همچنین سوابق کیفری است که بر اساس مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری و ضوابط این دستورالعمل به منظور استفاده در اتخاذ تصحیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

ت- گزارش مددکار اجتماعی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، وضعیت و سوابق خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متهم می‌باشد.

ث- گزارش پزشکی و روان‌پزشکی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به سوابق و نتایج معاینات و بررسی‌های پزشکی و روان‌پزشکی متهم می‌باشد.

ج- پرسشنامه‌ها: پرسشنامه‌هایی که ضمیمه این دستورالعمل است.

چ- سامانه: بستری است که بر روی شبکه الکترونیکی داخلی سمپ استقرار دارد و اطلاعات مربوط به سوابق خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، روحی و روانی متهامان توسط مقامات ذی‌صلاح در آن مبادله می‌شود.

ماده ۲- تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهمان زیر با رعایت ضوابط این دستورالعمل اامی است:

الف- متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد؛

ب- متهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر؛

پ- متهمان به ارتکاب جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن؛

ت- اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر.

ماده ۳ ـ در اجرای ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در حوزه قضایی هر شهرستان واحد مددکاری اجتماعی زیر نظر رییس حوزه قضایی تشکیل می‌شود.

تبصره ـ در دادگاه عمومی بخش، تشکیل پرونده شخصیت به‌عهده مددکار، کارکنان و یا کارشناسانی است که رییس حوزه قضایی این وظیفه را به آنان محول می‌کند.

ماده ۴ ـ پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی، حسب مورد به دستور بازپرس یا دیگر مقامات قضایی که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند، تشکیل می‌شود.

ماده ۵ ـ پرونده شخصیت در مورد متهمانی تشکیل می‌شود که برابر ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اتهام به آنان تفهیم شده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد.

ماده ۶ ـ پرونده شخصیت متناسب با نوع اتهام، برای متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو وحبس ابد و یا مجازات تعزیری درجه ۱ و ۲ به صورت تفصیلی (به تفکیک بزرگسالان، اطفال و نوجوانان) و برای سایر متهمان به صورت اجمالی به شرح پرسشنامه‌های پیوست تشکیل می‌شود.

تبصره ـ هرگونه اصلاح یا تغییر در پرسش‌نامه‌ها با پیشنهاد معاونت راهبردی پس از کسب نظر مراجع ذی‌ربط و تصویب معاون اول قوه‌قضاییه خواهد بود.

ماده ۷ ـ واحد مددکاری اجتماعی مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی نسبت به تشکیل پرونده شخصیت در سامانه اقدام کند و حداکثر ظرف بیست روز و در پرونده‌های زندانی‌دار حداکثر ظرف ده روز مراتب را به بازپرس یا دیگر مقامات قضایی مربوط اعلام کند.

تبصره ۱ ـ در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، پرونده شخصیت به دستور قاضی دادگاه توسط واحد مددکاری اجتماعی محل استقرار همان دادگاه تشکیل می‌گردد. در صورت عدم تشکیل واحد فوق، واحد مددکاری اجتماعی مستقر در دادسرا حسب دستور دادگاه نسبت به تشکیل پرونده شخصیت اقدام می‌کند.

تبصره ۲ ـ پرونده شخصیت باید حسب مورد در دادسرا پیش از صدور قرار جلب به دادرسی و در دادگاه پیش ازپایان تحقیقات مقدماتی تکمیل شود. عدم تکمیل پرونده شخصیت در مواعد مذکور، مانع ادامه اقدامات قضایی نیست.

تبصره ۳ ـ در‌صورتی‌که متهم در زندان یا دیگر مؤسسات کیفری نگهداری شود، امکان دسترسی واحد مددکاری اجتماعی به اطلاعات مربوط به شخصیت وی از طریق سامانه فراهم می‌شود.

ماده ۸‌ـ مصاحبه با متهم و معاینه وی برای تشکیل پرونده شخصیت در واحد مددکاری مربوط و پزشکی قانونی انجام می‌شود. در‌صورت ضرورت، مصاحبه و یا معاینه در محل دیگری از قبیل زندان و یا کانون اصلاح و تربیت نیز بلامانع است.

ماده ۹‌ـ وظایف واحد مددکاری اجتماعی در خصوص تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت به ترتیب زیر است:

الف‌ـ مصاحبه با متهم و درج اطلاعات لازم در پرسشنامه‌ها.

ب‌ـ انجام استعلام‌های ضروری در مورد وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم.

پ‌ـ معرفی متهم به پزشک معتمد (مورد تأیید پزشکی قانونی) به منظور انجام معاینات، آزمایش‌های پزشکی، روان‌پزشکی، مصاحبه و در صورت وم انجام آزمون‌های روان‌شناختی و اخذ پاسخ، طبق ضوابط و مقررات تعیین‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور.

ت‌ـ تحقیق محلی پس از موافقت مقامات قضایی مسؤول تحقیقات مقدماتی؛ در‌صورتی‌که انجام این امر برای شناسایی سوابق و وضعیت اجتماعی متهم ضروری باشد، با رعایت مقررات مربوط.

ث‌ـ تنظیم نهایی گزارش پرونده شخصیت و درج آن در سامانه.

ماده ۱۰ ـ گزارش مددکار اجتماعی باید با رعایت امانت، بی‌طرفی، حفظ حریم خصوصی و به طور شفاف و روشن تهیه شود.

ماده ۱۱ ـ در‌صورتی‌که به نظر مقام قضایی، اطلاعات پرونده ناقص باشد یا در فرایند رسیدگی تکمیل آن ضروری باشد، واحد مددکاری اجتماعی مکلف است ظرف مهلت تعیین‌شده توسط مقام قضایی، مطابق دستور نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کند.

ماده ۱۲ ـ برای هر متهم موضوع این دستورالعمل یک پرونده شخصیت تشکیل می‌شود و در صورت وجود پرونده شخصیت اطلاعات تکمیلی به سوابق موجود، افزوده خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است ضوابط و نحوه ارجاع متهمان به پزشک مورد تأیید خود را برای اظهارنظر و تکمیل پرونده شخصیت به واحد‌های قضایی اعلام نماید. پزشک معتمد در صورت ارجاع، مکلف است نسبت به تهیه گزارش پزشکی و روان‌پزشکی بر اساس ضوابط دستورالعمل اقدام کند.

تبصره ۱ ـ پزشک معتمد در صورت ضرورت حسب مورد، مشاوره‌های تخصصی، روان‌پزشکی و آزمون‌های روان‌شناختی یا اقدامات پاراکلینیکی لازم را درخواست می‌نماید یا وم انجام آن را در گزارش خود قید می‌کند.

تبصره ۲ ـ پزشک معتمد هیچگونه مسؤولیت درمانی در مورد متهمان بیمار ندارد، ولی می‌تواند وجود بیماری مسری، صعب‌العلاج، موانع جسمی برای اجرای مجازات احتمالی حبس یا شلاق و توصیه‌های لازم درمانی و بهداشتی را اعلام نماید تا مورد توجه قضات، ضابطان یا مسؤولان زندان‌ها و مؤسسات کیفری قرار گیرد.

ماده ۱۴ ـ قضات در مراحل مختلف تحقیق، دادرسی و اجرا به‌خصوص در موارد زیر با استناد به پرونده شخصیت اتخاذ تصمیم می‌نمایند:

الف‌ـ قرار‌هایی مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده و ارجاع به میانجیگری که تحقیقات با صدور آن‌ها متوقف می‌شود.

ب‌ـ قرار‌های تأمین کیفری و نظارت قضایی که مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری باید با سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، شغل، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

پ‌ـ صدور حکم و تعیین نوع مجازات به‌خصوص تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب برای اطفال و نوجوانان، موضوع فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی.

ت‌ـ استفاده از مقررات تخفیف (تقلیل یا تبدیل) یا تشدید مجازات.

ث‌ـ اعمال و متناسب‌سازی مجازات‌های جایگزین حبس با وضعیت محکوم‌علیه.

ج‌ـ استفاده از نهاد‌های ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، صدور حکم آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و پیشنهاد عفو.

چ‌ـ اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال.

ح‌ـ سایر مواردی که به موجب قانون، اقتضای اتخاذ تصمیم مستم در نظرگرفتن وضعیت متهم است.

ماده ۱۵ ـ در پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، قاضی صادر کننده رأی موظف است در متن رأی به دلایل و مندرجات پرونده شخصیت استناد و در صورت عدم پذیرش، دلایل آن را ذکر نماید و میزان و نوع مجازات را با عنایت به مقررات ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در تطبیق با وضعیت متهم به‌طور مستدل و مستند توجیه کند.

ماده ۱۶ ـ محتویات پرونده شخصیت، محرمانه است و افشاء محتویات آن جز توسط متهم موضوع پرونده ممنوع است.

ماده ۱۷ ـ اگر متهم یا وکیل وی به محتوای پرونده شخصیت اعتراضی داشته باشند از تاریخ اطلاع دو روز فرصت دارند تا اعتراض خود را مستند به مدارک و شواهد به صورت کتبی به مقام قضایی اعلام نمایند. درصورت ارجاع مقام قضایی، واحد مددکاری موظف است ظرف پنج روز نسبت به بررسی موارد اعتراض و تنظیم گزارش نهایی بر اساس دستور اقدام کند.

ماده ۱۸ ـ معاونت‌های راهبردی و منابع انسانی قوه‌قضاییه مکلفند نسبت به ایجاد تشکیلات، جذب و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای مقررات موضوع مواد ۴۸۶ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

ماده ۱۹‌ـ سازمان پزشکی قانونی موظف است متناسب با نیاز، تمهیدات لازم از قبیل ساختار و نیروی انسانی را برای ایفای وظایف مرتبط با تشکیل پرونده شخصیت فراهم نماید.

تبصره‌ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است بخشی از خدمات مندرج در این دستورالعمل را پس از تأیید رییس قوه‌قضاییه، با حق نظارت به واحد داد پزشک واگذار نماید.

ماده ۲۰ ـ پرونده شخصیت، پیوست پرونده اتهامی (قضایی) است و باید در کلیه موارد، همراه آن به مراجع صالح ارسال شود، تا مورد مطالعه و استناد قرار گیرد.

تبصره ـ تشکیل پرونده شخصیت به‌صورت الکترونیکی بلامانع است.

ماده ۲۱ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سامانه متناسب با تشکیل پرونده شخصیت، بانک اطلاعاتی و سامانه ارتباطی مشتمل بر امکان تبادل اطلاعات بین مراجع قضایی و واحد مددکاری و مراجع دولتی و عمومی مرتبط را فراهم نماید و همچنین فهرست خدمات عمومی را طراحی و در واحد‌های مددکاری اجتماعی راه‌اندازی نماید.

تبصره – متهم در خصوص پرونده شخصیت خود و وکیل در خصوص پرونده شخصیت موکل حق دسترسی خواهند داشت.

ماده ۲۲ ـ رؤسای کل دادگستری مکلفند زمینه اجرای این دستورالعمل را در کلیه حوزه‌های قضایی فراهم و ضمن نظارت بر حسن اجرا، گزارش آن را به معاون اول قوه‌قضاییه ارائه نمایند.

ماده ۲۳ ـ اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه از محل ردیف مستقل بودجه‌ای است که مطابق موضوع ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد می‌شود.

ماده ۲۴ ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به انضمام پنج پرسشنامه در تاریخ ۹۸/۶/۲۴ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد.

سید ابراهیم رئیسی- رییس قوه قضاییه

در اجرای ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در راستای شفاف‌سازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان، آیین‌نامه سجل قضایی به شرح مواد آتی است.
ماده 1ـ معانی واژگان و اصطلاحات به‌کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف ‌ـ مرکز : مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه.
ب‌ ـ شبکه : شبکه الکترونیکی که در بستر آن اطلاعات مربوط به سامانه سجل قضایی مبادله می‌شود.
پ‌‌ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی سجل قضایی مشتمل بر بانک اطلاعات مجرمان و همچنین کلیه آرا و تصمیمات کیفری اعم از احکام و قرارهای قطعی، عفو یا تخفیف مجازات و آرای غیرکیفری مندرج در مواد بعدی است که بر بستر شبکه برای مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و سایر مراجع قانونی قابل دسترسی است. راه‌انداری سامانه فوق به‌عهده مرکز می‌باشد.
ت‌ ـ جرایم مهم: جرایم حدی مستوجب مجازات سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته‌جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم‌ربایی، جرایم سازمان‌یافته، به عنف، دایرکردن مرکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف‌زنی، جعل، ی، قاچاق مسلحانه یا عمده‌ی مواد مخدر و روان‌گردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان،‌ اختلاس و ارتشاء بیش از یک میلیارد ریال.
تبصره‌ ـ منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا  درجه سه به بالا باشد.
ث‌ ـ مجرمان خطرناک: مجرمانی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرایم مهم در آینده قرار دهد.
ج ‌ـ مجرمان حرفه‌ای:‌ مجرمانی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری مشابه داشته باشند یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می‌کنند.
چ‌ ـ اداره کل: اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی قوه‌قضاییه.
ح‌ـ واحد: واحد سجل قضایی و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام دادسرای‌های عمومی و انقلاب و نظامی.

ماده 2 ‌ـ واحد در معاونت اجرای احکام هر دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی تشکیل می‌شود و در انجام تکالیف خود از حیث رعایت مقررات و ت‌های کلی تابع اداره کل است که زیر نظر دادسرا به شرح مواد آتی انجام وظیفه می‌کند.
تبصره‌ ـ در مراجع قضایی که معاونت اجرای احکام تشکیل نشده باشد حسب مورد واحد مزبور در دادسرا یا دادگاه بخش تشکیل می‌شود.
ماده 3 ـ از تاریخ راه‌اندازی سامانه،‌ مراجع مذکور در ماده (651) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن، کلیه اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در سامانه قرار می‌دهند و روز‌آمد نگه می‌دارند.
تبصره‌‌ ـ مراجع دارای شناسه زیستی از جمله سازمان ثبت احوال موظفند اطلاعات مربوط به متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را به دستور مقام قضایی در سامانه قرار دهند.
ماده 4‌ ـ سامانه باید به گونه‌ای طراحی گردد که اطلاعات زیر به آن منتقل، ثبت و ضبط شود:
1‌ـ امور کیفری
الف ‌ـ کلیه محکومیت‌های کیفری، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، احکام آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت سامانه‌های الکترونیکی و سایر آرائی که اجرای آنها به‌عهده اجرای احکام است، پس از ثبت در اجرای احکام کیفری؛
ب‌ ـ احکام و قرارهایی که نیاز به عملیات اجرایی ندارد، از جمله قرارهای منع و موقوفی تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده، ترک تعقیب و رأی برائت پس از قطعیت آن‌ها؛
پ‌ ـ اطلاعات مجرمان خطرناک و مجرمان حرفه‌ای، به تشخیص دادستان بر اساس پرونده شخصیت؛
ت ‌ـ اطلاعات متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری پس از صدور برگ جلب سیار؛
ث‌ـ درخواست یا پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان و همچنین مراتب عفو یا تخفیف مجازات، پس از ثبت در پرونده؛
ج‌ ـ مراتب اعاده حیثیت محکومان مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی.
تبصره 1 ‌‌ـ به منظور رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از بروز هرگونه اشتباه در احراز هویت اشخاص یاد شده در این ماده، لازم است مشخصات هویتی ایشان به شرح ماده 8 این آیین‌نامه در سامانه ثبت شود. اداره کل با همکاری مرکز موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از درج اطلاعات هویتی ناقص یا اشتباه اتخاذ کند.
تبصره2‌ ـ تشخیص مجرمان حرفه‌ای و مجرمان خطرناک با دادستان است.
2‌ـ امور حقوقی
الف‌ ـ احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر؛
ب‌ ـ احکام ورشکـستگی تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقی؛
پ‌ ـ نقض احکام مربوط به ورشکستگی؛
ت‌ ـ اعاده حیثیت ورشکسته؛

3‌ـ امور اداری
الف ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن؛
ب ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده‌اند و کسانی که ایرانی‌الاصل هستند؛
پ ـ محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از تصدی سمت‌های خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع صادر شده از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی.
ماده 5‌ ـ مرکز با همکاری اداره کل باید نسبت به‌روزآمدنمودن مستمر داده‌های ثبت‌شده در شبکه اقدام نماید، به‌نحوی‌که هرگونه تغییر در مشخصات هویتی شامل تغییر در نام و نام خانوادگی و یا تصویر افراد و همچنین در صورت فوت، تاریخ وفات ایشان در شبکه منعکس شود. فوت متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان متواری باید از طریق سامانه به اطلاع مرجع قضایی رسیدگی‌کننده برسد.
تبصره‌ ـ انحلال شخص حقوقی نیز به ترتیب فوق در سامانه ثبت می‌شود و به اطلاع مقام قضایی ذی‌ربط می‌رسد.
ماده 6 ـ سامانه شامل مفاد آرای قطعی صادر شده از مراجع زیر می‌باشد:
الف ‌ـ مراجع قضایی از قبیل دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، دادسراها و دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر، دادسرا و دادگاه ویژه ت و‌ شوراهای حل اختلاف؛
ب‌ ـ مراجع انتظامی از قبیل، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و کمیسیون‌ها در خصوص اطلاعات مرتبط با امور قضایی؛
پ‌ ـ دستگاه‌های تابعه قوه‌قضاییه به شرح مذکور در ماده 651 قانون آیین دادرسی کیفری؛
ت‌ ـ شعب سازمان تعزیرات حکومتی.
تبصره ‌ـ بانک مرکزی در اجرای تبصره 1 ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک، مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت چک در سامانه یکپارچه خود، امکان استعلام آنها را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. مرکز نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده در مورد چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) قانون صدور چک به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
ماده 7 ـ کلیه دادسراها و دادگاه‌ها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی و مراجع هماهنگی هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند سوابق اشخاص متخلف، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را در حدود وظایف مقرر رأساً در سامانه وارد نمایند و آن را به‌روزرسانی کنند و چنانچه امکان دسترسی به سامانه‌ی مزبور فراهم نباشد، یک نسخه از سوابق فوق را به واحد محل ارسال نمایند تا از آن طریق در سامانه درج گردد.
ماده 8 - اطلاعات لازم جهت درج در سامانه به شرح زیر می‌باشد:
1‌ـ در مورد اشخاص حقیقی
الف‌ ـ نام و نام خـانوادگی شخص، نام پدر، نام مادر و در صورت امکان عکس وی؛ در محکومیت‌های مؤثر کیفری تصویر شخص محکوم به‌صورت الکترونیکی در سامانه اامی است.
ب ـ کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور آن، هویت غیرواقعی یا اسم مستعار، شهرت، تحصیلات، جنسیت، مذهب،‌ شماره گذرنامه و شماره اختصاصی اتباع بیگانه؛
پ‌ ـ تاریخ (روز‌‌ـ ماه‌ ـ‌ـ سال) و محل تولد؛
ت ـ محل اقامت دائمی یا موقت؛
ث ـ نشانی محل ست، محل کار، شماره تلفن ثابت و همراه، پست الکترونیکی و کد پستی؛
ج ‌ـ وضعیت تأهل و تعداد اولاد؛
چ ـ وضعیت اشتغال؛
ح ـ تابعیت؛
خـ ویژگی‌های ظاهری؛
د ـ تغییراتی که در شناسنامه ذکر شده است؛
ذ ـ در صورت امکان اطلاعات مربوط به گروه خونی، خصوصیات ژنتیک، عنبیه چشم و درج اثر انگشت؛
ر‌ ـ مواردی از قبیل استفاده از آزادی مشروط و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی؛
ز ـ مدت بازداشت قبلی با ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت.
2‌ـ در مورد اشخاص حقوقی
الف‌ ـ شناسه ملی؛
ب‌ ـ شماره ثبت؛
پ‌ ـ تاریخ تأسیس؛
ت‌ ـ نوع شخصیت حقوقی؛
ث‌ ـ نام شخصیت حقوقی؛
ج‌ ـ استان محل ثبت؛
چ‌ ـ واحد محل ثبت؛
ح‌ ـ نشانی دفتر مرکزی و شعبه مربوط؛
خ‌ ـ کد پستی دفتر مرکزی؛
د ‌ـ پست الکترونیکی؛
ذ‌ ـ مشخصات مدیر یا مدیران مسئول شخص حقوقی، طبق آخرین تغییرات شرکت مندرج در رومه رسمی.
3‌ـ اطلاعات مشترک
الف‌ ـ موضوع رأی یا تصمیم و نوع و میزان قرار تأمین؛
ب‌ ـ تاریخ وقوع رفتاری که منجر به صدور رأی یا تصمیم شده با قید روز، ماه و سال؛
‌پ ـ شماره و تاریخ رأی یا تصمیم؛
ت‌ ـ دادگاه یا مرجع صادرکننده رأی یا تصمیم؛
ث‌ ـ تصریح به قطعیت رأی یا تصمیم؛
ج‌ ـ نوع و میزان محکومیت؛
چ‌ ـ تاریخ شروع و خاتمه اجرای محکومیت؛
ح‌ ـ مواردی از قبیل استفاده از عفو، تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم یا محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره ‌ـ نیروی انتظامی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذی‌ربط تدابیر لازم را برای احراز هویت کلیه متهمان تحت تعقیب و متواری و استخراج موارد مذکور اتخاذ کند.
ماده 9 ـ نسبت به اتباع کشورهای بیگانه در صورت وجود قرارداد همکاری‌های بین‌المللی و معاضدت قضایی و درخواست کشور متبوع آنان، اداره کل نسخه‌ای از سوابق محکومان فراری را توسط اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه و از طریق وزارت امور خارجه به آن کشور ارسال می‌کند.

ماده 10 ـ در صورت تقاضای محکوم‌علیه و مراجعی که بر اساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص می‌باشند، فقط سوابق محکومیت کیفری مؤثر به آنان داده می‌شود.
تبصره 1 ‌ـ مراجع مذکور در این ماده به هنگام استعلام سوابق اشخاص باید جهت قانونی درخواست خود را ذکر نمایند.
تبصره 2‌ ـ بررسی سوابق، حسب مورد با استفاده از مشخصات سجلی، شماره ملی، شماره گذرنامه یا شماره اختصاصی اتباع بیگانه از طریق سامانه انجام می‌شود. استعلام اثر انگشت، فقط در صورت درخواست مرجع متقاضی انجام خواهد شد.
تبصره 3 ـ مرکز موظف است امکان ارسال الکترونیکی استعلام اثر انگشت و دریافت نتیجه آن را فراهم کند.
ماده 11 ـ متقاضیان صدور گواهی عدم سوء پیشینه می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند و این مراجع مکلف به صدور برگ گواهی مذکور و تسلیم آن به متقاضی می‌باشند. ایرانیان مقیم خارج از کشور هم علاوه بر ترتیب بالا می‌توانند از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران و دفاتر حافظ منافع اقدام کنند. هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1 ‌ـ در نقاطی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأسیس شده است، درخواست‌های موضوع این ماده از طریق دفاتر مذکور ارائه می‌شود.
تبصره2‌ ـ محکوم‌علیه، متهم یا اشخاص ثالث متضرر از اطلاعات مندرج در سامانه می‌توانند اعتراض خود را مبنی بر مغایرت آن با واقعیات موجود و یا وجود اشتباهات نگارشی و هویتی حسب مورد به هریک از واحدهای سراسر کشور ارائه نماید. مرجع اخیر مکلف به پیگیری موضوع می‌باشد، ولی در هر صورت رفع اشتباه با مرجع قضایی مربوط است.
ماده 12 ـ درخواست متقاضی گواهی عدم سوء پیشینه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ در مورد اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره و محل صدور شناسنامه، کدملی و شماره تلفن همراه و کد پستی و همچنین در‌صورت‌امکان پست الکترونیکی؛
ب‌ ـ در مورد اشخاص حقوقی موارد مندرج در بند (2) ماده (8) این آیین‌نامه؛
پ ـ برای اتباع بیگانه، شماره گذرنامه یا شناسه اختصاصی.
ماده 13‌ ـ در صورت فقدان هرگونه سابقه محکومیت مؤثر کیفری،‌ گواهی عدم سوء پیشینه صادر می‌شود.
تبصره 1 ‌ـ در صورت وجود سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مراتب عدم امکان صدور گواهی عدم سوء پیشینه به متقاضی اعلام می‌شود.
تبصره 2‌ ـ سابقه کیفری غیر‌مؤثر فقط ‌در صورتی اعلام می‌شود که از سوی مراجع قضایی درخواست شده باشد.
ماده 14 ـ سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان دسترسی کلیه اشخاص مجاز به آن وجود داشته باشد. تعیین اشخاص مجاز جهت دسترسی به سامانه و محدوده آن مطابق آیین‌نامه ای است که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 15‌ ـ هرگونه استفاده غیرمجاز و یا افشای اطلاعات بر خلاف قانون، از قبیل موضوع پرونده‌ها، هویت و سوابق متهمان، محکومان یا بزه‌دیدگان ممنوع است و مرتکب حسب مورد مطابق قوانین مربوط تحت تعقیب کیفری و انتظامی قرار می‌گیرد.
ماده 16 ـ حذف، تغییر یا اصلاح اطلاعات ثبت‌شده در سامانه فقط توسط مقام مجاز صورت خواهد گرفت و مسئولیت هرگونه اشتباه یا ثبت ناقص اطلاعات برعهده مقام مذکور می‌باشد.
ماده 17 ـ به منظور تضمین هر چه بیشتر حقوق افراد و سهولت پیگیری موارد تخلف، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سوابقّ دسترسی افراد به آن حفظ شود و حذف آن بدون موافقت اداره کل ممکن نگردد.
ماده ‌ـ این آیین‌نامه در ماده و 15 تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ1398/7/23 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و آیین‌نامه سجل قضایی مصوب 1384/11/2 و اصلاحیه آن از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ملغی است.

                                                                  سیدابراهیم رئیسی

ماده۱ـ هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.

تبصره۱ـ ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

تبصره۲ـ در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.

ماده۲ـ هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک؛

ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک‌سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛

ماده۳ـ در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با‌شند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

ماده۴ـ مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.

ماده۵ ـ در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، مم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، به بزه‌دیده‌گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

تبصره۲ـ در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت‌شده به مرتکب رجوع کنند.

ماده۶ ـ به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده۷ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ماده۱ ـ پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

ماده۲ ـ در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)

۲ـ معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس)

۳ـ نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی

۴ـ معاون اول رئیس قوه قضائیه

۵ ـ دادستان کل کشور

۶ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۷ـ وزیر کشور

۸ ـ وزیر اطلاعات

۹ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور

۱۰ـ وزیر دادگستری

۱۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۱۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۳ـ وزیر آموزش و پرورش

۱۴ـ فرمانده نیروی انتظامی

۱۵ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج

۱۶ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۷ـ رئیس دیوان محاسبات کشور

۱۸ـ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

۱۹ـ رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی

۲۰ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

۲۱ـ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر

۲۲ـ وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا

۲۳ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا

تبصره ـ دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی دعوت کند.

ماده۳ ـ در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:

۱ـ تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری

۲ـ تعیین راهبردها، ت‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و ت‌های کلی نظام

۳ـ بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها

۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه

۵ ـ اتخاذ ت‌های موردنیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه

تبصره ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده۴ ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.

تبصره۱ـ پس از ارسـال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که، عدم تأیید و یا امـضای مصـوبه حداکثر طی دو ماه اعـلام نشـد، به منـزله تأیید می‌باشد.

تبصره۲ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود.

تبصره۳ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ می‌شود.

ماده۵ ـ برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود:

۱ـ پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا

۲ـ انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه

۳ـ شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا

۴ـ دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا

۵ ـ تهیه و تدوین پیش‌نویس ت‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا

۶ ـ انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا

ماده۶ ـ هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

ماده‌واحده ـ عنوان و ماده‌ واحده و تبصره‌های قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج ن ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۸۵ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج ن ایرانی با مردان غیرایرانی

ماده‌واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج شرعی ن ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه‌ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.

تبصره۱ـ در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.

تبصره۲ـ افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم مهر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه تسری اثر مصوبه به ماقبل صرفاً از اختیارات قوه مقننه و قانون به معنی خاص است و مقامات اداری حتی در مقام وضع مصوبه مجاز نیستند برای تصمیمات و مصوبات خود اثر قهقرایی در نظر بگیرند، بنابراین بند 1 و تبصره های آن از مصوبه شماره 3 جلسه شماره 4-25/12/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تصمیمات متخذه در آن را به تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده است مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مذکور خارج است

و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود/.

                                                                      مرتضی علی اشراقی
                                                       معاون قضایی دیوان عدالت اداری

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه در تبصره ۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱؍ت۴۶۵۲۵۷هـ-۱۹؍۴؍۱۳۹۲ مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) ن شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بـه موجب رأی شماره ۲۲۵-۲۲۴ مـورخ ۲۲؍۴؍۱۳۹۵ بند موصوف از مصوبه مذکور را ابطال نکرده است، بنابراین پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط در بخش غیر دولتی در مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از حقوق مادران شاغل در بخش های غیردولتی است و از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در رأی شماره ۱۳۲۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۳ با استناد به ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی را در صورتی از پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان واجد تکلیف ندانسته که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را بپردازند، بنابراین چون در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ و مصوبه شماره ۹۲۰۹؍ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹؍۴؍۱۳۹۲ هیأت وزیران، تکلیفی متوجه کارفرمایان ن شاغل در بخش غیردولتی در پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان پیش بینی نشده است، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط است و رویه جاری در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مورد چه در زمانی که مرخصی زایمان طبق ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون اصلاح ماده ۳ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶، ۴ و ۶ ماه تعیین شده بود، حقوق مربوط به مادران پرداخت می شده است، بنا به مراتب با افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه نیز تکلیف کماکان متوجه سازمان تأمین اجتماعی است و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ 

  مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری